وتاليًا نص السؤال: 
1.ما هي الإجراءات الرقابية والمالية التي كانت معتمدة داخل وزارة المالية لمتابعة نفقات مكتب الوزير، وكيف تم تمرير شيكات تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار دون اكتشافها مبكراً.؟
2.هل قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للكشف عن جميع المتورطين في قضية الاختلاس، وما إذا كانت المسؤولية تقتصر على الموظفين المحالين للتحقيق أم تمتد إلى مستويات إدارية أعلى.؟
3.ما الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في رفع سقف البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير مكتب الوزير إلى 20 ألف دينار، وهل تم ذلك وفق الأنظمة والتعليمات المالية النافذة.؟
4.كيف تمكنت الدورة المستندية الرسمية في وزارة المالية من المصادقة على عشرات الشيكات المتكررة والمبالغ الكبيرة دون إثارة أي ملاحظات من وحدات التدقيق الداخلي أو الرقابة المسبقة؟
5.هل أحالت الحكومة كامل ملف القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات القضائية المختصة، وما هي الإجراءات المتخذة لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين.؟
6.ما هي خطة الحكومة لإعادة هيكلة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المالية داخل وزارة المالية والمؤسسات الحكومية لمنع تكرار مثل هذه القضايا مستقبلاً.؟